موضوع : نقش تولید در اقتصاد پویا
هر کسی از نامی که رهبری برای سال های مختلف انتخاب و اعلام می کند برداشت خاص خودش را دارد و سعی می کند آن را با اوضاع کشور و مردم تطبیق داده و از ضرورت آن سخنی به میان بیاورد.
شرایط حاضر در جهان و تحمیل تحریم های سنگین با دامنه های بسیار گسترده یکی از زمینه هایی است که به دنبال سال جهاد اقتصادی امسال را با تولید ملی شروع کنیم.
مبحث اصلی در سال جدید تولید ملی و ارزش هایی که برای آن وجود دارد می باشد. بحث تولید ملی چرا باید در جهان کنونی دارای اهمیت باشد. نگاه جامع اقتصادی و بازار چه برداشت هایی را القاء می کند؟ توقع این است که ماهیت تولید ملی به تولیدات صنعتی محدود نشود و تولید جامع در کلیه موضوعات تولید مد نظر قرار داده شود که شامل بخش های صنعت, کشاورزی و خدمات می باشد.
از سال های دور غرب برای استیلای هرچه بیشتر بر اقتصاد کشورهای جهان و مکیدن اقتصاد خرد و کلان کشورهای کوچکتر به نفع کارتل ها و تراست های بین المللی و کشورهای مسلط, برنامه های جهانی شدن را طراحی کرد که در حوزه اقتصاد ابتدا نام گات (GOTT) به خود گرفت و در ادامه به سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) یا (WTO) تغییر نام داد.
ماموریت اصلی این سازمان جهانی این بود که با کار بر روی روند اجباری سازی حذف تعرفه های کالاهای وارداتی و یارانه های تولید ملی در ظرف چند سال وضعیت کشورها را به گونه ای تعریف کند که تولید در کشورهای ضعیف توسط سرمایه های ملی آن کشورها از هرگونه مزیت نسبی محروم شده و با اتخاذ روش های دمپینگ (Damping) اقتصادی تمام نیروهای کار به همراه بازار در اختیار سرمایه گذاران مسلط کشورهای غربی قرار بگیرد.
الگوهایی که برای حذف تعرفه ها و یارانه ها در حوزه های مختلف به عنوان پیش شرط پیوستن کشور متقاضی به این سازمان تجارت جهانی استفاده می شد، آنقدر سنگین بود که حتی کشورهای غربی عضو آن هم نمی توانستند نسبت به مراعات صد در صدی این شرایط تضمین بدهند.
یعنی نه تنها حذف یارانه ها و تعرفه ها در عرض پنج سال توسط قدرت های مسلط اقتصادی عملی نشد بلکه در حوزه کشاورزی که دارای مهلت ده ساله بود در بسیاری از موارد با عقب گرد مواجه شده و نه تنها تعرفه ها حذف نشد و یارانه ها متوقف نشد بلکه با ارائه یارانه های بیشتر نیز همراه گردید.
واضح است که سرمایه های ضعیف و قلیل در کشورهای جهان سوم قدرت رقابت و برابری با سرمایه های بزرگ, انباشته و هماهنگ کشورهای پیشرفته صنعتی را ندارد. استفاده از مبحث مزیت نسبی در تولید کالاها در اشل جهانی موجب قطبی شدن تولید و افزایش ضریب ضربه پذیری اقتصاد کشورهای ضعیف می شود. افزایش ضریب ضربه پذیری اقتصادی به نوبه خود موجب افزایش روند وابستگی های سیاسی و فرهنگی به کشورهای مسلط جهان می گردد.
این برنامه ریزی که اهداف طویل المدت استعماری و استثماری را با خود به همراه داشته و دارد, به دلایلی چند از توفیق عام برخوردار نبود و عدم ارائه مجوز ورود به کشورهایی نظیر روسیه و ایران و بسیاری از کشورهای دیگر از یک طرف و عدم رعایت قطع تعرفه و یارانه در کشورهای عضو در ظرف زمانی مورد نظر (به دلیل فشارهای داخلی بازار و سرمایه و تحولات بین المللی تاثیر گذار بر اقتصادهای بزرگ نظیر مداخلات نظامی ناتو و آمریکا در افغانستان و عراق و لیبی) از طرف دیگر، در خنثی کردن روند جهانی شدن اقتصاد نقش اساسی داشته است.
با وجود اینکه بسیاری از اقتصاد دانان با بررسی ظواهر شکیل و زیبا و اینکه همه کشورهای جهان برای تداوم صادرات و واردات خود ناچار از پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند و برای اینکه در آینده با معضلاتی رو به رو نشویم توصیه می کردند که با تغییر شرایط تولید داخلی و استانداردسازی جهت کاهش و قیع تدریجی حمایت های یارانه ای و کلاً اقتصادی کردن روند تولید ملی خودمان را با شرایط جدید جهانی تطبیق بدهیم، نسبت به عدم آمادگی ایران بنا به تعبیر خود آلارم های خطر را روشن کرده و آینده را بسیار تیره و تار نشان می دادند و ضرورت دادن امتیاز و تن دادن به همه شرایط، و لابی کردن با کشورهای موثر در تصمیم گیری های سازمان برای کسب رضایت جهت عضویت ایران اقدام نمایند.
لازم به یادآوری است که از نظر قواعد سازمان تجارت جهانی پرداختن یارانه چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، چه به تولید کننده و چه به مصرف کننده، ممنوع می باشد و از این لحاظ سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت هدفمندسازی یارانه ها از جهت جذف یارانه ها مورد حمایت سازمان تجارت جهانی است ولی از جهت باز پخش درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها و ارائه یارانه های مستقیم مورد تائید و حمایت این سازمان نمی باشد.
آنچه در عمل سیاست گذاری های سازمان تجارت جهانی نشان داد این بود که الحاق به این سازمان بین المللی می تواند سودهای قابل توجهی برای اقتصاد ملی داشته باشد ولی ضررهای عمده ای هم ممکن است به اقتصاد وارد می سازد. اهم این ضررها نابود سازی اقتصاد ملی و خارج کردن کنترل اقتصادی از دست نیروهای بومی و سیطره دولت بر اقتصاد ملی به سمت مسلط کردن نیروهای بین المللی بر اقتصاد داخلی کشورها می باشد. لذا با تانی و کندی این روش بررسی تقاضاهای عضویت پیگیری شد و این امر موجب بوجود آمدن فرصت هایی برای مطالعات دقیق تر نقاط ضعف و قدرت اقتصاد ملی و نقاط آسیب پذیر آن شد.